البطالة تجر الفقر، والفقر لعنة الحياة، يحرضك على ارتكاب الأخطاء الصغيرة التي تقودك إلى الأخطاء الكبيرة، ثم إلى الخطايا. فالجوع كافر، والعوز قاتل، والإنسان له متطلبات حياتية، ولديه رغبات لا حدود لها.

البطالة تقود إلى الإرهاب. هذا صحيح إلى حد كبير.

والبطالة تقود إلى بعض الخلل الأمني كالسرقات، والتطاول على حقوق الآخرين، وأموال الغير سواء في الشارع، أو العمل، أو في السلوك.

والبطالة وجع حقيقي للفرد، والأسرة، والمجتمع. إذ يتدنى الإنتاج، والعطاء، وتقل الفرص العملية، ونتحول إلى مجتمع خامل، راكد، لا يعطي، ولا يتفاعل، وبالتالي غير منتج ولا مشارك، ولا فاعل، مما يؤخر عجلة النمو، والتنمية، واستشراف المستقبلات من خلال اليد، والفكر، والجهد الوطني.

وأحسب أن صرخة الدكتور غازي القصيبي، وتحذيره من تسريح السعوديين من مؤسسات القطاع الخاص هي صرخة واعية إلى درجة قراءة وفهم التوجهات والتذرعات التي سنفاجأ بها في الأمد القصير، وهي توجهات وتذرعات مرفوضة من الآن لأنها غير مسؤولة، وتفضي بنا إلى كوارث اجتماعية نحتاج إلى أزمان طويلة لمعالجة آثارها، وتداعياتها.

سنتذرع بالأزمة المالية، وضغط المصروفات، وترشيد الإنفاق في مؤسسات القطاع الخاص. ونأخذ ذلك سبباً في تشريد الأعداد الكبيرة من السعوديين لنرفع بذلك معدل البطالة ونمارس تكريس الداء، والوجع في جسم المجتمع، ونبقي على عمالة مستقدمة رخيصة بل ربما نفكر في زيادتها، والعذر جاهز تسوغه الأزمة المالية.

إن مصلحة العامل السعودي، والفرد السعودي ليست مسألة سائبة يمكن أن يعبث بها صاحب عمل. أو مسؤول في منشأة، أو صاحب قرار في مؤسسة بل هناك ضوابط، وقوانين، ونظم تحمي المواطن العامل من الأعذار الواهية، وجشع المال الذي نريد أن نراكمه، ونرفع أرقامه.

إنني أضع صرخة وزير العمل في خانة التحذير وهذه مسؤوليته، وواجباته، إن لم نقل تدخل في عمق مواطنته؛ فالبطالة نريد أن نقضي عليها بتعاوننا وفهمنا، وصياغة استراتيجياتنا، لا أن نضاعفها، ونزيد من عدد العاطلين، ونخلق كارثة مستقبلية ندفع أثمانها باهظة.